بقلم – حسن سيف:
في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها العالم، يعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة استراتيجية هامة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتنمية، فهذا الانضمام يمنح مصر فرصًا جديدة للاستفادة من القوة الاقتصادية والسياسية لهذه المجموعة الناشئة، وفي هذا المقال، سنستعرض بعض الفوائد المحتملة التي يمكن لمصر تحقيقها من هذا الانضمام.
الفائدة الأولى: حجم الاقتصاد والأسواق تعد مجموعة البريكس من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، حيث تمثل حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وبمجرد انضمام مصر، ستكون لديها الفرصة للتعامل مع هذه القوة الاقتصادية الضخمة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق الهامة، فهذا يعني فرصًا جديدة لتنمية الصادرات المصرية وزيادة حصتها في التجارة العالمية.
الفائدة الثانية: تنويع العملات وتخفيف العبء الدولاري من أهم الفوائد التي يمكن لمصر استغلالها من انضمامها للبريكس هو تنويع العملات المستخدمة في التجارة والتعاملات المالية، حيث يتم التعامل في المجموعة بعملات غير الدولار، سواءً كانت العملات المحلية لدول البريكس أو عملة موحدة للمنظمة، وهذا يمكن أن يخفف العبء الدولاري عن مصر ويحميها من تقلبات سوق الصرف وتأثير العملات الأجنبية على اقتصادها.
الفائدة الثالثة: الدعم السياسي والدولي منظمة البريكس تتألف من دولتين ذات ثقل سياسي كبير، وهما روسيا والصين، واللتان تعدان عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ولديهما حق الفيتو، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى هذه المجموعة يعزز مكانتها السياسية ويمنحها دعمًا دوليًا قويًا، وهذا يمكن أن يسهم في تعزيز موقف مصر.
الفائدة الرابعة: تعزيز التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية، من المعروف أن دول البريكس تسيطر على أكثر من ثلثي إنتاج الغذاء في العالم، وتولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى هذه المجموعة يفتح الأبواب أمامها لتعزيز حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، والاستفادة من خبراتها في مجال البنية التحتية وتنمية التكنولوجيا. هذا يمنح مصر فرصة لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.
الفائدة الخامسة: التحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وشبح العقوبات من خلال انضمامها لمجموعة البريكس، يتاح لمصر فرصة للتحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والقيود المفروضة عليها، فالبريكس يعتبر تحالفًا اقتصاديًا قويًا للدول النامية، يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى هذه المجموعة يقلل من تأثير العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها الدول الغربية، ويمنحها حرية أكبر في تحديد سياساتها الاقتصادية والتجارية.
نعم، بالطبع هناك تحديات محتملة يجب على مصر التعامل معها بعد انضمامها لمجموعة البريكس، وفيما يلي بعض هذه التحديات:
أولاً – التكيف مع هياكل وآليات البريكس: مصر ستحتاج إلى التكيف مع هياكل وآليات المجموعة، والتي قد تختلف عن الهياكل والآليات التي كانت معتادة عليها، يتطلب ذلك فهمًا عميقًا للقوانين واللوائح والآليات الجديدة، وتطبيقها بشكل فعال وملائم للمصلحة الوطنية.
ثانيًا – المنافسة مع الدول الأعضاء الأخرى: انضمام مصر إلى البريكس يعني أنها ستصبح جزءًا من قوة اقتصادية جديدة، وبالتالي ستواجه منافسة من الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة، ستحتاج مصر إلى تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز قطاعاتها الاقتصادية لتحقيق التفوق في هذه البيئة التنافسية.
ثالثًا – التوافق مع مصالح الدول الأعضاء الأخرى: يجب على مصر التعاون والتوافق مع مصالح الدول الأعضاء الأخرى في البريكس، قد تظهر اختلافات في السياسات والأجندات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ويتعين على مصر أن تتوجه نحو إيجاد التوازن في المصالح وإيجاد نقاط التوافق المشتركة.
رابعًا – التحديات الاقتصادية العالمية: عندما تنضم مصر إلى البريكس، فإنها ستتأثر بالتحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه المجموعة بشكل عام، قد يتعين على مصر مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة والمواد الخام، والتعامل مع التحديات المالية والنقدية، ومواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، يجب أن تكون مصر مستعدة للتعامل مع هذه التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار اقتصادها.
خامسًا – التنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في القضايا الدولية: كعضو في البريكس، ستتعين على مصر التنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، قد تنشأ تحديات سياسية أو أمنية تتطلب التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعلاوة على ذلك، يجب أن يتعامل مصر مع التحديات الداخلية التي قد تنشأ نتيجة لانضمامها للبريكس، قد يشمل ذلك تحسين بنية البنية التحتية وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما يجب أن تضمن مصر أن انضمامها للبريكس يترافق مع فوائد واضحة للمواطنين المصريين وتحسين مستوى المعيشة.
من المهم أن يتعامل قادة وصناع القرار في مصر بحكمة ورؤية استراتيجية للتعامل مع هذه التحديات. يجب أن تكون هناك استراتيجيات وخطط واضحة لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، وتعزيز قدراتها على التكيف والتنافس في سياق البريكس. كذلك، يمكن للتعاون والشراكة مع الدول الأعضاء الأخرى في البريكس أن يوفر فرصًا لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم المتبادل، مما يمكن مصر من الاستفادة من فوائد الانضمام إلى المجموعة وتحقيق التنمية المستدامة.
باختصار، فإن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعد فرصة حقيقية للتنمية والتقدم الاقتصادي والسياسي. فالاستفادة من حجم الاقتصاد والأسواق الضخمة، وتنويع العملات وتخفيف العبء الدولاري، والحصول على الدعم السياسي والدولي، وتعزيز التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية، والتحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، كلها فوائد تجعل من انضمام مصر للبريكس خطوة استراتيجية هامة. ومن المؤكد أن مصر ستستغل هذه الفرص بشكل جيد وستحقق مستقبلًا أفضل بإذن الله. مبروك لمصر على هذا الانضمام ونتطلع إلى مستقبل مزدهر ومشرق للبلاد.
