كتبت – حنان عاطف:
قال الدكتور رجب عيد الطلخاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية إن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة سنويًا على يد الزوج أو الخطيب في مصر بلغت مليار و٤٩ مليون جنية، منها ٨٣١ مليون و٢٣٦ الف جنية تكلفة مباشرة، و٢٦١ مليون ٥٦٥ ألف جنية تكلفة غير مباشرة.
وأوضح “الطلخاوي” أن هذا الرقم طبقًا لإحصائيات ودراسات المجلس القومي للمرأة، ولتلك الدراسات فإنه من ضمن تلك التكاليف لدينا ٥٨٥ مليون جنية تكلفة سنويًا للمسكن أو المأوي البديل للزوجة، كما أنه هناك تكلفة مليارين و١٧ مليون تتكلفها النساء وأسرهن وذلك طبقا لإحصائيات المجلس العام الماضي.
وأشار إلى أنه يقدر أن يصل هذا الرقم إلى ٦ مليارات جنية اذا استمرت وتيرة العنف بهذا الشكل، كما أنه هناك ٣٠٠ ألف طفل يعاني من الكوابيس بسبب هذا العنف، وهناك ١١٣ ألف طفل يتغيب عن الدراسة سنويًا، ومليون زوجه تترك منزل الزوجية سنويًا بسبب العنف على يد الزوج.
وبحسب بيان صحفي، أمس الجمعة، جاء ذلك خلال معسكر عمل للمحامين وذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية والتي تقيمه مؤسسة الفرح، لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة للخروج بتوصيات قانونية وتشريعية للعنف ضد المرأة.
وأضاف “الطلخاوي” أن هناك نحو ٢٠٠ ألف امرأة سنويا تتعرض لمضاعفات للحمل بسبب العنف على يد الزوج، وهناك زيادة بنسبة ٣.٥% في معدلات الإجهاض سنويًا، و٧٥٠ ألف فقط، حالة بلاغ للشرطة عن العنف سنويًا، كما أنه لدينا نحو ٧ مليون و٨٨٨ ألف امرأة يعانيين من العنف بجميع أشكاله.
وأكد مايكل يوحنا، استشاري النوع الاجتماعي والتدريب، أنه كان من الضروري أن نتعرف على تكلفة العنف ضد المرأة أو العنف الأسري بشكل عام، وهو أمر بات مكلفًا للغاية سواء للدولة أو الأفراد ولذلك يجب أن يكون هناك حلول ممثلة في قوانين وتشريعات تحد من هذا العنف، وتقلل التكاليف الاقتصادية المرتفعه للغاية جراء هذا العنف.
