كتبت – حنان عاطف:
استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيارًا من متعدد بنسبة 85% “MCQ”، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.
وبحسب بيان صحفي، جاء ذلك، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتي تنعقد ١٢ يونيو المقبل.
وأكد “حجازي” أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، و”البابل شيت”.
ونوه “حجازي” أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.
وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.
وأشار إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الـ٤ “أ، ب، ج، د” يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات “العربية، والأجنبية”، فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة، يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.
منح الوقت الكافي
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.
وذكر التعديل في عدد ونوع الأسئلة والذي جاء كالتالي: بالنسبة لمادة اللغة العربية ومجموع درجاتها ٨٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا.
وتابع أنه بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى “الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية” ومجموع درجاتها ٥٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات، والموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا، واللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والأسبانية، والصينية” ومجموعها الكلي ٤٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما ٦ درجات والموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا.
واستكمل أنه فيما يخص المواد العلمية “الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا” ومجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.
وعن المواد الأدبية “التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع” قال “حجازي” إن مجموع درجاتها ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.
واستطرد أنه فيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد سؤالين مقاليين مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.
وفيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية، أعلن “حجازي” أن مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على سؤالين مقاليين مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.
وعرض الوزير عدد الأسئلة المقالية لكل مادة وفق الدرجات والتي تشتمل على أسئلة مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها 4، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات والتي تشتمل على أسئلة لها درجة واحدة وأخرى مخصص لها درجتان.
تدريب ۳۰۰ ألف من المعلمين
ولفت إلى أنه بالنسبة لتدريب المعلمين والطلاب استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، فقد تم تدريب ۳۰۰ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة.
وأردف أنه بالنسبة لتدريب الطلاب على الامتحان، فقد طرحت الوزارة نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في مواد الصف الثالث الثانوي العام لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.
مراعاة المستويات المعرفية
وعن تقييم الطلاب، أكد “حجازي” أن الوزارة تسعى إلى تطوير معارف ومهارات الطلاب للارتقاء بنواتج التعلم، لذلك تم التشديد على مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
التصحيح إلكتروني
وأشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية، موضحًا أنه بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء “Rubric” لكل سؤال، بواقع مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.
التظلم
وتابع: “سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكتروني أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام سيستم التصحيح”.
مكافحة الغش
وأضاف أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك الفصل الدراسي الثاني سيتم إلكترونيًا، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابق، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش.
ونوه الوزير أن مختلف لجان الامتحانات بأنحاء الجمهورية يتم تغطيتها بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
