كتبت – حنان عاطف وهند حسن وآية إسماعيل:
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التنوع يساعد على ثراء المجتمع، وعلى القادة والخطباء والمؤثرين غرس احترام التنوع بأنواعه التي منها: “الثقافي والديني والعرقي”، متحدثًا عن عوامل خارجية أثرت سلبيًا عليه كالاستعمار، ضاربًا المثل بالصين في أنها قامت بتنمية ولكنها غير متوازنة، من الناحية الجغرافية، بينما التوازن هو الحل.
وأردف “فرحات” أن اهتمام الدولة بالتنمية ووضعها ضمن أولوياتها ساعد على التضامن وعززه، وذلك خلال مؤتمر “التنوع وآليات التضامن المجتمعي”، الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، بإحدى الفنادق الخاصة في العين السخنة.
وفي ذات السياق، أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة خاصة، وعضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئاسة بالتهنئة في الأعياد المختلفة، مطالبًا بالاهتمام باستطلاعات الرأي العام، وأن يكون لدينا في مصر مؤسسات رسمية تتداخل في هذه المسائل من التنوع والقبول وكذلك عمل دراسات وإحصائيات.
وأكد الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، خلال المؤتمر الذي جاء بحضور إعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وبرلمانيين وقادة فكر، أن الحياة في الأساس تنوع، لافتًا إلى مفهوم “الكراهية الصامتة” أي الإعلاء من الإنجازات الشخصية، والتقليل من إنجازات الغير، موجهًا حديثه للجميع: “كل واحد يتأمل نفسه من الداخل، هل سلوكه به عدوانية”، لافتًا إلى أنه يتحدث بشكل عام أبعد من الكراهية الدينية.
وخلال الجلسة الثانية، من اليوم الأول في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، بعدد 4 جلسات بجانب الجلسة الافتتاحية، أكد حلمي النمنم الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق، أن المجتمع ليس كتلة مصمتة بل هو تعدد وتباين في كافة المجالات، كما يمكن أن يصبح التنوع مصدرًا للغنى وثقافة ترابط وتضامن بين الشعب بوجود تشريع قوي لإدارة المجتمع.
وأشار الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، في الجلسة التي كانت بعنوان “الثقافة وتعزيز التضامن المجتمعي”، إلى حضور مصر الثقافي على مر العصور المختلفة، طارحًا عدة أمثلة منها الحملات التوعوية أثناء فترة انتشار فيروس “كورونا”، وأيضًا بعض الأعمال الفنية التي تثري الفكر والثقافة المجتمعية.
وناقش عدة محاور منها: “التحديات التي تواجه الثقافة لإيصال رسالتها، وكيفية دعم الثقافات الصناعية والإبداعية”، وأدار الجلسة سامح فوزي الكاتب الصحفي وكبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية.
فيما قال مصباح قطب، محلل اقتصادي بجريدة خاصة، ومستشار وزير المالية للتواصل سابقًا، إن التنوع الحقيقي الذي يلمسه في مصر، سكان النوبة، مستطردًا: “اسشتعر إنها أكثر جزء مختلف في الوجدان والروح والإبداع”.
وتعجب “قطب”: “من الرابحون من عدم التنوع؟.. فمن المتوقع أن التنوع يغني القلوب ويشكل الإبداع والفن ولذلك لا يربح من يستغني عنه”، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يقول إن هناك تنوعًا دينيًا في مصر، كون أن تفكير المسلمين والمسيحين إلى حد ما متقارب.
وأردف قطب: “التنوع أساسه إن الناس مختلفون، لكن هناك أشياء تجمعهم”، وأعتقد أن الرأسمالية الحديثة، رغم وجود التكنولوجيا الرقمية، لا يمكن أن تعيش على قهر الناس أن يكونوا مثل بعضهم”، مردفًا: “ظني أن التنوع الثقافي في مصر ضعيف”، ومشيدًا بتوسيع المعمور المصري، الذي تقوم به الدولة.
ونوه أن من الأشياء المخيفة، أن مكانة مصر في المؤشرات الدولية غير مريحة وتعطي لنا مؤشرًا أن الأشياء لا تسير بشكل جيد، ومن المفترض أن نعمل على تقارير عملية تنافسية الاقتصاد والسياحة وأداء الخدمات والتجارة الإلكترونية، لإفادتنا في المستقبل.
وأشار الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك، ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية سابقًا، إلى أن مصر غير غنية بالموارد قياسًا بما تحتويه من عدد السكان.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن عددهم وصل لـ36 ألف جمعية، وعن عدم قيام جمعيات صغيرة بأنشطة خيرية أوضح أنه هناك أكثر من 1700 جمعية أهلية آخذة بحكم القانون منع ممارسة أنشطتها.
وأردف: “جمعية واحدة قوية أفضل من 19 على ورق”، هناك جمعيات تحت الصفر وفوق الصفر، والأصل أن تكون الجمعية على مستوى: “قرية، مركز، محافظة، جمهورية” والجمعية الصغيرة في القرية أفضل، لأنها تعطي الاحتياجات المطلوبة من المحتاجين أنفسهم، مؤكدًا على أن العمل الأهلي في مصر قاعدته الجمعيات الأهلية، ومن يُرِدْ عمل جمعية عليه الدخول في الشرعية القانونية والالتزام بها والأمر في غاية السهولة.
وأشار الدكتور مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، في الجلسة الأخيرة، إلى أن من المشكلات التي نواجهها، وجود تباين في قدرات الشباب، وعدم وعي الأغلبية منهم بريادة الأعمال، موصيًا بالسعي من جانب الشباب عند تقديم الوزارة أي فرص.
وأشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته في دعم قضيةالمواطنة، وتعزيزِ التضامن الاجتماعي من خلال إجراءات وقرارات عملية أبرزت التوجه الجاد من جانب الدولة في المضي نحو تحقيق المواطنة وتعزيزِها ودعمِها.
وقال “زكي” إن ما نشهده من متغيرات وظروف عالمية أثرت تأثيرًا شديدًا على الأوضاعِ الاقتصاديةِ في دول كثيرة، يفرضُ علينا جميعًا التفكيرَ في آليات واستراتيجيات إبداعية في قضيةِ التضامنِ الاجتماعي، ورأى أنَ هذا التضامنَ لا ينفصل عن مبدأ المواطنةِ والتنوعِ الثقافيِّ، بل يرتبطُ بهما ارتباطًا وثيقًا.
وأوضح أن تعريفات التنوع الثقافي تختلف بين المجالات والحقول المعرفية المختلفة؛ بين الأنثروبولوجي والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، ورغم هذا الاختلاف، يتمثل الهدف الرئيسُ من دراسة هذه القضية والنقاش بشأنِها في إدراكِ أهميةِ احترامِ هذا التنوعِ في إطارِ المواطنةْ.
وأضاف أن مفهوم التنوع الثقافي يتصل اتصالًا وثيقا بإشكالية الوحدة في إطار التنوع، والانسجام في سياقِ احترام الاختلافِ، لأنَّ مفهومَ المواطنة يقدم إطارًا قانونيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا للتعايشِ الإيجابيّ بين مواطنين متنوِّعين ثقافيًّا، فإن هذا يؤكد على ضرورةِ دراسة العلاقة بين المواطنة والتعددية الثقافية، تدعيمًا لدور التنوع الثقافي في بناء المجتمع، ودعمًا لعلاقة الانتماءِ المُشتَرَكِ في الوطنِ الواحدْ.
وأردف أن في هذا الإطار تسهم إدارة التنوعِ، تحت مظلة المواطنة، في تعزيزِ قيمةِ التضامنِ الاجتماعيِّ؛ إذ إن التضامنَ لا يقف عند حدودِ الدعمِ الاقتصاديِّ، بل يمتدُّ إلى الشعورِ بالانتماءِ واحترامِ التنوع والهويَّاتِ المتعددةِ، والتكافلِ بين أبناءِ الوطن الواحد والعمل سويًّا لخدمتِهِ.
واستطرد أن هذا ما نصَّتْ عليهِ المادةُ الثالثةُ في الإعلانِ العالميِّ بشأن التنوعِ الثقافيِّ، بوصفِهِ عاملًا محركًا للتنميةِ، والتي تقولُ: “إنَّ التنوعَ الثقافيَّ يوسِّعُ نطاقَ الخياراتِ المتاحةِ لكلِّ فردٍ؛ فهو أحدُ مصادرِ التنميةِ، لا بمعنى النموِّ الاقتصادي فحسب، وإنما من حيثُ هي أيضًا وسيلةٌ لبلوغِ حياةٍ فكريةٍ وعاطفيةٍ وأخلاقيةٍ وروحيةٍ مُرضِيةٍ”.
وأكد أن واحدًا من أهم آليات إدارة التنوع هو التماسك الاجتماعي، الذي يتحقَّقُ بتحطيمِ القوالب التي تصنف الآخرين؛ فالتصنيف والوصم يساهمان في هدم الآخرِ واستبعاده، كما يتحقق التماسك الاجتماعي أيضًا بالتعاملِ مع كلِّ دعاوى الكراهية التي لا تفكِّرُ في مصلحةِ الوطنِ واستقرارِه وأمنِه.
وقال: “يهتم التماسكُ المجتمعيُّ بما يمكن تسميتُه “إعادة التسمية”، والتي يمكنُ من خلالها معرفةُ الآخر كما هو وليس كما نتصورُه أو نحاولُ أن نتصورَه”، مضيفًا أن هذه العمليةُ من إعادةِ التسميةِ لا بد أن ترتبطَ بما يمكنُ تسميته بإعادة الصنع، أو مبادرات جديدةٍ غير تقليديةٍ يمكنها أن تساهمَ في العبورِ بالجماعةِ الوطنيةِ إلى أرضٍ جديدةٍ بها مساحاتٌ مشتركةٌ أوسع، ولديها قدرةٌ على احترامِ الاختلافِ.
وأشار إلى عددٍ من المبادراتِ التي تبنَّتْها الدولةُ المصريةُ، في دعمِ قيمةِ التضامنِ، تحتَ مظلةِ المواطنةِ، ومنها مبادرة “كتف في كتف”، ومبادرةُ “حياة كريمة”، قائلاً: “كلُّها مبادراتٌ تأتي كجزءٍ من عملية ترسيخ الوعيِ بقضيةِ المواطنةِ وأهميتِها في دعمِ التماسكِ الاجتماعيِّ”.
واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورةِ شموليةِ عمليةِ التنميةِ؛ فهي في كلِّ جوانبها مترابطةٌ، ولا يصلحُ العملُ على بعد دون آخر في أبعادِها ومحاورِها. التنميةُ الاقتصاديةُ مرتبطةٌ بتمكينِ الشخصِ وبناء قدراتِه، وهذا مرتبطٌ بتزكيةِ الوعيِ والمعرفة، ومرتبطٌ بإدارةِ التنوعِ واحترامِه في سبيل تعزيز المواطنة الفاعلة.
