رئيس جنايات طنطا: قِيَمُ القاضي قد تؤثر عليه في جرائم الخصوصية

كتبت – حنان عاطف:

تحدث المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة جنايات طنطا، عن الخصوصية، ذاكرًا المادة 309 مكرر، من قانون العقوبات المصري، والتي من مضمونها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتُشدد العقوبة على رجل السلطة العامة، موضحًا أن “حرمة الحياة الخاصة”، كلمة ذات معنى مفتوح، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع.

وأكد “عبد الله” خلال محاضرة ألقاها لطلاب من الفرقة الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على أهمية ضبط المصطلحات وإحكامها، وأن جرائم انتهاك الحياة الخاصة موجودة بكثرة، مردفًا أن “قيم القاضي وثقافته ممكن أن تؤثر عليه في هذه الأنواع من الجرائم”، والأمر يختلف من قاضٍ لآخر، ويرجع للسلطة التقديرية.

وقال “عبد الله” إن نقطة البداية في القانون الجزائي أو العقوبات، هي الجريمة، والركن المادي فيها، وتُعرف بأنها “فعل أو امتناع يجرمه القانون”، والامتناع يضع له المشرع ضوابط عكس الأول الذي لا يحتاج، وليس كل امتناع يشكل جريمة، وإنما يجب أن يتوافر به ضابطان، “وجود واجب قانوني يلزم الشخص، كمنقذ لم ينقذ غريقًا، والقصد المعنوي”، مؤكدًا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأشار “عبد الله”، إلى أنه إذا كان الركن المعنوي لم يأخذ قصد عمد أو قصد خطأ، لا يكون هناك جريمة، معرفًا الفاعل المعنوي وهو استخدام فاعل، شخص معدوم الأهلية، ليرتكب جريمة، ويصبح هذا الشخص أداة في يده، كجعل طفل يقتل.

وعرض “عبد الله” جنايات بأمر إحالتها وحكمها الجنائي، قائلاً إنها واضحة ولا خلاف في كونها جريمة، مثل استخدام الإنترنت في عمل مجموعات “جروبات” على أنها للعلاج بالقرآن، ومن خلالها دخل الجاني منزل الضحية وعمل لها تنويمًا مغناطيسيًا.

وتابع “عبد الله” أن أرضية الجريمة كانت الإنترنت أي أنشأ الجاني حسابًا على الإنترنت لارتكاب جريمته، وعن أمر الإحالة فأوضح أنه لا يقبل الإضافة أو التعديل، ويكتبه محامٍ عام على الأقل.

وأردف “عبد الله” أن “القانون وحده لا يحمي الحياة الخاصة”، وإنما يحتاج الى الجانب المجتمعي، “القراءة، القيم، وشغل وقت الفراغ”، قائلاً: “طول ما فيه فراغ عقلي الجريمة ستزيد”، وعن ترويج الشائعات، لفت إلى أن الرأي العام غير ناضج، وحتى بعد ظهور الحقيقة لا يهتم.

ويُذكر أن المحاضرة كانت تحت عنوان “جرائم الإنترنت وتقنية المعلومات – دراسة تطبيقية”، وهي من تنظيم العيادة القانونية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتورة ميادة عبد القادر، وكيل الكلية للدراسات العليا، والمسئول عن العيادة.