كتبت – حنان عاطف:
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، لـ”المنتدى”: “إن قوى العرض والطلب هي التي تحدد سعر الدولار ارتفاعًا أو انخفاضًا، وإن ارتفاعه ليس مشكلة لأننا نريده أن يتواجد، لتدوير عجلة الإنتاج والتشغيل، وذلك أهم من قيمته”، مردفًا: “المهم توافر السلع، فهو الذي يُعيد اتزان الأسعار”.
وبسؤاله عما إذا كان هذا الارتفاع له تأثير إيجابي، قال: “نعم، تتوفر السلع لمن يريد أن يستورد” مشيدًا بقرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ناصحًا المواطن بأن يشتري ما يريده فقط إلى أن تستقر الأوضاع والأسعار في الأسواق.
ووصلت قيمة الدولار الواحد إلى 23,15 بالجنيه المصري، بحسب بيان “جوجل الأموال”، فيما ذكر بيان البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتابع البيان: “وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.
وأضاف البيان: “وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022”.
وأشار: “ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية”.
ولفت: “ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪”.
وتابع: “من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% “2 ± نقطة مئوية” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022″.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه البنك المركزي على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على المكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
