كتبت – حنان عاطف:
أكد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، أن سد النهضة وراء ما يحدث في السودان من فيضانات، مشيرًا إلى أن السد له كثير من الأضرار، وردت بتقرير اللجنة الدولية المشكلة من أطراف النزاع الثلاث الصادر في عام 2013، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة «بسمة إبراهيم» عبر برنامج «الثامنة مساءً» المذاع على قناة الصحة والجمال.
وقال «مهران» إن إثيوبيا لم تقدم دراسات الأمان والعديد من التقييمات الفنية، وأن هناك العديد من الآثار السلبيه للسد، أبرزها أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان على غير مستوى، وأن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عملها، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، بالإضافة إلى عدم تقديم دراسة تأثير انهيار السد على دولتي المصب، كما أكدت اللجنة أن بناء السد سيتسبب في تقليل معدلات التدفق للمياه من وإلى دولتي المصب «مصر، والسودان»، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان.
وبحسب بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، استكمل «مهران» أن التقرير أكد على وجود تأثير قوي على المناخ وإمدادات المياه إلى مصر، مما سيتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة، وأن هناك توقعات بآثار سلبية على بعض الزراعات فى المنطقة والغابات “المتشاطئة” على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق، وأنه خلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الري بمصر في سنوات الجفاف.
وحذر «مهران» من أمر كارثي، بحسب وصفه، جاء بتقرير لجنة التحقيق حيث أكد وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على أمان السد على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انهيار السد، وأنه ستكون هناك تأثيرات كارثية على السودان بداية من انهيار كل السدود على النيل الأزرق وارتفاع منسوب المياه في الخرطوم بدرجة كبيرة، وهو ما يمثل دمارًا تامًا، هذا بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي للحفاظ عليه من الانهيار، وهو ما سيؤثر سلبًا على كل المنشآت المائية على النهر من أسوان وحتى الدلتا، بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضى والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل.
ولفت «مهران» أستاذ القانون الدولي إلى أن اتفاقية المبادئ لعام 2015 نصت على 10 مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد على إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، موضحًا أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، لافتًا إلى أبرز هذه المبادئ التى جاءت بالاتفاقية الأولى والمتمثلة في: “التعاون، وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، والاستخدام المنصف والمعقول، وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد، والتسوية السلمية للمنازاعات” موضحًا أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كافى في الاتفاقية الإطارية.
وأضاف «مهران» أن مصر لجأت للخيار التفاوضي، وقررت الالتزام بقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين تؤكد أنهم لا يعترفون بالقانون الدولي ولا باتفاقية المبادئ لعام 2015، قائلاً: “أنا مندهش الحقيقة من تصريحات رئيس الوزراء أبي أحمد الأخيرة، أنت اليوم بتتصرف بشكل أحادي وفي نفس الوقت تدعو دول المصب للتعاون، وأن يكون هناك حوار، فكيف تتصرف بشكل أحادي وتعلن عن رغبتك في التعاون”، مستنكرًا هذا التناقض، ومشيرًا إلى ان إثيوبيا تعمل دائمًا على إفشال المفاوضات التي كان يدعمها الاتحاد الافريقي، فضلاً عن مخالفتها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، الذي دعا الأطراف الثلاثة لعقد اتفاق قانوني ملزم يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد.
ونوه «مهران» إلى أن هناك ضرر واضح بالنسبة للسودان، أما بالنسبة لمصر قال أستاذ القانون أنه حتى الآن لا ضرر بفضل العناية الإلهية والأمطار الكثيفة، ولفشل اثيوبيا في الملء خلال المدة المستهدفة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا حتى الآن توصلت لملء 22 مليار متر مكعب على حسب ادعائهم وذلك من أصل 74 مليار متر مكعب، وقامت بتشغيل التوربين الثاني من عدد 13 توربين، مؤكدًا أن هناك تحركات للدولة المصرية لحماية أمننا المائي، وأنه لن يقبل أي مصري المساس بحصتنا من مياه النيل.
