كتب – أحمد عجمي:
طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بتحديد “كوتة استيرادية” بمبلغ محدد يستورد به التاجر طوال العام ويُحدد وفقًا للمبيعات وحجم الأعمال.
وأوضح “الملواني” أن هذا المقترح سيوفر للدولة النقد الأجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من جانب، وسيجبر المستورد على تحديد أولوياته الاستيرادية، من حانب آخر، بحيث أنه لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ “الكوت” المحدد سلفًا من الدولة.
واقترح “الملواني” لحل أزمة المستوردين أن يتم عمل دراسة لكل مستورد لحجم الأعمال للسنوات الـ3 الماضية على سبيل المثال، وأن يقوم البنك بتحديد قيمة الاستيراد للمستورد على هذا الأساس خلال العام، بنسبة من حجم اعماله.
وأشار “الملواني” إلى أن هذا يؤدي إلى وضع المستورد أولويات استيراده واختيار أهم السلع التي يحتاجها السوق فعليًا، وبهذه العلاقة بين المستورد والدولة تتضح الرؤية لكافة المجتمع التجاري لتلبية احتياجات السوق وأولوياته وإرشاد المجتمع التجاري.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، أضاف “الملواني” أن ما يؤرق التجار والمستوردين على حد سواء الخوف من عدم الحصول على البضائع مرة أخرى خاصة بعد إقرار البنك المركزي “نظام الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع”، وهذا ما يجعل الأسعار مبالغ فيها فنسبة التضخم على أرض الواقع تتراوح بين 30% و40% رغم أن نسبة التضخم المعلنة غير ذلك.
