تحقيق – بيتر مكرم:
يواجه بعض المصورين مشكلات أثناء عملهم سواء كان في الطريق العام أو داخل مؤسسة حكومية أو خاصة، أو في الأماكن السياحية والترفيهية، وحول هذا الموضوع تحدثت مجلة المنتدى مع بعض المتضررين، الذين قصوا مواقفهم والعقبات التي واجهوها، خلال قيامهم بالتصوير، من: “إيقاف الأمن لهم، ومنعهم، واشتراط وجود تصريح معهم”، وتناولت المجلة رأي بعض المختصين والقانونيين في التحقيق التالي..
في البداية روى معتز السيد، 20 عامًا، طالب بقسم الإعلام في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية لـ”المنتدى” قائلا: “حدث معي مواقف عدة بسبب التصوير، لكن أبرزهم، كان في إحدى المولات التجارية، عندما كنت أصور “موديل” من نيجيريا في الجراج الخاص بالمول، حيث جاء أحد أفراد الأمن ليبلغني بأن التصوير هنا ممنوع، فتحركت بعيدًا عن المكان وعن الكاميرات حتى لا أسبب مشكلة له، واستكملت عملي لمدة 20 دقيقة إلى أن جاء مدير أمن المكان، واصطحبني معه أنا والمساعدين للبوابة الأولى وحرز كل معدات التصوير التي كانت بحوزتنا”.
وأضاف: “أرسلنا مدير الأمن لضابط قيلَ أنه رئيس مباحث المنطقة، والذي طلب أن يفحص بطاقات هوياتنا الخصية جميعًا، وتحدثت مع الضابط وأخبرته بأن الصور ليست تجارية لكن سيتم نشرها على حسابي الشخصي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه حتى صديق لي هو من صمم ملابس الموديل، وجعلته يفحص الصور وتأكد من أنه لا توجد أي علامة تجارية بها”.
وأوضح: “المشكلة الأساسية كانت في المعدات الكثيرة، لكن الأمن تركنا نذهب، وحذرنا بأن التصوير هناك ممنوع، وأخبرني أنه إذا تكرر الموقف سوف يتعامل معنا بشكل قانوني”.
ورأى، طالب – فضل عدم ذكر اسمه – يبلغ من العمر 21 عامًا، ومقيد بكلية العلوم، جامعة الإسكندرية أن تصوير المتاحف والمعارض دائمًا ما يكون صعبًا وممنوعًا، على الرغم من أهمية هذه الصور لمعرفة هذه الأماكن أكثر، قائلا: “أي أحد يرى الكاميرا يشعرك وكأنك تحمل بندقية ويجب أن يمنعها”.
وأشار إلى فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، يظهر فيه مصور في بلد أجنبي يلتقط صورا للناس بشكل عشوائي، وكانت من ضمنهم سيدة تفاعلت معه وابتسمت في الصور، قائلًا: “أعتقد أن ذلك المصور إذا حاول القيام بذلك في مصر، سيتم اقتياده لأقرب قسم شرطة، وسيحرر ضده محضر – تصوير بدون تصريح”.
ولفت إلى مشهد من فيلم “عسل أسود” لبطله الممثل أحمد حلمي الذي ظهر في دور “مصري” عندما كان يصور النيل، واستوقفه ضابط شرطة بسبب عدم وجود تصريح معه للتصوير، قائلًا: “هذا الواقع الذي نعيشه”.
وقص موقفًا حدث له مع شرطي أثناء قيامه بالتصوير خلال رحلته في القاهرة قائلًا: “كنت في متجر يبيع سبح بالقرب من الكنيسة المعلقة، واستأذنت مالكه قبل التصوير، وأثناء تصويري استدعاني أمين شرطة وسألني ماذا أصور ولماذا، وأخذ بطاقتي الشخصية وفحص الصور داخل الكاميرا”.
وأضاف نور الدين حسام، 21 عامًا، طالب بأحد أقسام الإعلام: “كنت ذاهب للكلية لأصور فاعلية خاصة بالقسم الذي أدرس فيه، وعند البوابة، فحص رجل الأمن حقيبتي التي كنت واضعًا بداخلها الكاميرا، فمنعني من الدخول، وعندما دخلت لمدير أمن الكلية، قال أن احدًا لم يخبره بدخول الكاميرا وطردني، فجاء رئيس اتحاد طلاب الكلية وحل المشكلة وأدخلني”.
وتابع: “إذا جئت بالكاميرا مرة أخرى سيجعلوني أتركها على البوابة، حتى وإن أخبرتهم بأنني لن استخدمها داخل الكلية، فمنذ هذا الموقف وهم يقومون بتفتيشي بشكل أكبر”، مردفًا: “هي ليست آلة حربية”.
وقال الطالب علي أسامة، 19 عامًا: “الموضوع بالنسبة لي ينقسم إلى شقين، إذا كنت أصور لعملي الخاص كمصور، أو أصور لإنجاز تكليفات الكلية، وفي الحالتين لا يوجد لدى العامة أو المسئولين فارق في التضييق علينا، بمعنى مثلًا إني ذات مرة كنت أصور بشارع فؤاد في الإسكندرية، وجدت شخصًا يأمرني أن أتقدم 50 أو 100 متر لأن التصوير ممنوع هناك”.
واستكمل: “ومرة كنت أصور ناحية البحر، لمشروع تابع للكلية، فنبهني بائع ذرة بأن مخبرين يمرون هنا وسوف يستوقفونني ويسألونني عن سبب التصوير”.
ورأى أنه غالبا يؤخذ فكرة عن المصورين في مصر بأنهم سيترصدون لشيء، قائلا: “لكن الموضوع أبسط من ذلك، وأتمنى أن يؤخذ بأريحية”، قائلا: “لكي أصور، يجب علي شيء من اثنين، أن يكون لدي وسيط في الشارع، أو آخذ تصريح والذي يتم الحصول عليه بعد فترة طويلة، ويسمح بالتصوير لفترة قصيرة، بجانب أنه مكلف حتى لو كان لكاميرا رخيصة الثمن”.
وأشار إلى أن التصريح يجب توافره عند استخدام “الدرون” وهو طائرة صغيرة تتركب بها الكاميرا ويتم التحكم بها عن بعد، موضحا: “لأن في الظروف الحالية، قد يُعتقد أنه من الممكن أن يُستخدم لرصد منطقة محظور التصوير فيها، مع أنني من الممكن استخدمه في تصوير فيديو أُظهر فيه جمال الإسكندرية بمنظور أبعد”.
وفي هذا الصدد قال حسين فتحي، الصحفي ومحاضر مادة التصوير الصحفي بقسم الإعلام كلية الآداب، جامعة الإسكندرية لـ”المنتدى”: “يجب أن يكون المصور يعمل في جهة رسمية، أي في جريدة أو موقع إلكتروني معترف به في الدولة، حتى يستطيع أن يمارس مهنته”.
وشبه “فتحي” التصوير بمهنة الطب فالطبيب عندما يفتتح عيادة، ليمارس مهنته، عليه أن يكون معه ترخيص أولاً، وكذلك خريج كلية الطب، إذا لم يكن معه ترخيص من نقابة الأطباء، لن يستطيع أن يمارس عمله، والقاعدة واحدة سواء في التصوير الفوتوغرافي أو الصحفي.
وأردف “فتحي”: “حاليًا البلد مستهدفة من الإرهاب، ولكن لأن الأمن لدينا منتبه، فقادر يسيطر على الموقف، لكن يجب أن يكون هناك حرص لأبعد الحدود، فقد يمنع أحد رجال الأمن التصوير بعنف أو بشكل مبالغ فيه، لكن إذا وصلت لقائده ستجده متفاهم، وسيقنعك بأسباب ذلك”.
وأردف “فتحي”: “المنع ليس من أجل المنع، لكنه من أجل السلامة، لأن البعض استغلوا التصوير بطرق غير جيدة، في أوقات سابقة” مستعينًا بمثل: “اللي اتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي”.
ودلل “فتحي” على كلامه قائلا: “عندما تريد أن تصور داخل الكلية، تجد أنه يجب أن تأخذ الإذن من أمن الكلية أولاً، مؤكدًا: “المنع يكون من أجل الحرص لكي لا يندس أحد لينقل صورة سيئة أو ليقول كلام يجرح بناتنا الطالبات”.
وأكد وليد النمر، المحاضر بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، تخصص قانون عام، على وجوب أي مصور أن يأخذ تصريحًا قبل ممارسة عمله، حسب المكان الذي يصور فيه، بمعنى إذا كان يصور في جهة حكومية، يأخذ تصريحًا من هذه الجهة، وإذا كان سيصور في الشارع يحصل عليه من قسم الشرطة التابع له الشارع، لكن إذا كان يصور شيئا خاصًا به فلا داعي للتصريح”.
وأضاف “النمر”: “واقعيًا لا أجد أحدًا يأخذ تصريحًا للتصوير، لكن على الورق هذا المفروض أن يتم، وبالنسبة للجرائد قد تستخرج تصريحًا من الأمن أو الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لكي لا يتعدى عليهم أحد من الناس”، مضيفًا: “الخطر يأتي من أن التصوير يكون بغرض ارتكاب شيء خاطئ مثل التعرض للشأن السياسي للبلاد”، نافيًا أن هذه التصاريح مكلفة، سواء الصادرة من الأمن أو من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح “النمر”: “ليس كل التصوير يحتاج لتصاريح فالأصدقاء يصورون بعضهم أو يصنعون فيديوهات لأنفسهم، ولا أحد يعترض، لكن الجهات المنظمة مثل الجرائد تحتاج لتصريح التصوير، وذلك لأنهم يعدون تقاريرًا تُذاع أو تُنشر، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون”.
وتابع “النمر”: “أي شئ منظم سيتم في أي مكان يحتاج لتصريح، حتى لو من نفس المكان الذي سيتم التصوير فيه”، وأن التصوير في المولات التجارية يحتاج لتصريح من إدارة الأمن الخاصة بها، وتنص المادة 65 من الدستور على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ونشر موقع وزارة السياحة والآثار المستندات الخاصة لاستخراج التصريح حسب الجهة التي ستقوم به، حيث يتطلب التصوير في الأماكن الأثرية والمتاحف، استخراج تصريح من إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الآثار.
وذكر الموقع الأوراق المطلوبة لاستخراج التصاريح الخاصة بشركات الإعلان وإنتاج الأعمال الدرامية والأفلام الروائية والوثائقية، والقنوات الفضائية المصرية والأجنبية وهو: “طلب موافقة وزير الآثار على التصوير، وتصريح من وزارة الداخلية بالتصوير، والإسكربت وموافقة الرقابة للأعمال الفنية”.
وعن المستندات المطلوبة لاستخراج التصريح اللازم للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفيديو، لمشاريع التخرج والأبحاث الخاصة بطلبة الجامعات فهي: “خطاب من الجامعة، وبيان أسماء الطلاب، وعددهم، ورقم الكارنيه الجامعي لكل منهم”.
ووفق الموقع الرسمي يكون التصوير الإعلامي والفيديو الخاص بتغطية الندوات والأحداث الثقافية والفنية والافتتاحات مجانًا، وكذلك التصوير السينمائي والفيديو مجانًا لـ: “التليفزيون المصري، والمركز القومي للسينما، ومشروعات كل من كليات الإعلام، وأكاديمية الفنون والمشروعات الدراسية الخاصة بالجامعات المصرية”.
ويتم تحصيل 500 جنيه في حالة استخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة، وفي حالة الزيارة الخاصة مع التصوير يتم تحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه بالإضافة لرسوم الزيارات أو التصوير.
كما يتم تحصيل 5 آلاف جنيه في حالة فتح المواقع الآثرية والمتاحف بغرض التصوير فقط، في غير مواعيد العمل الرسمية بالإضافة إلى رسوم التصوير المقررة باللائحة، ويُمنح تخفيض 50% من الرسوم المقررة للتصوير السينمائي أو الفيديو، إذا كان التصوير في الأراضي الصحراوية المحيطة بحرم المناطق الأثرية.
