كتبت – حنان عاطف:
استغاث عدد من ملاك المعمورة الشاطئ في الإسكندرية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمين 18 مطلبا ومخالفة، مستهلين استغاثتهم التي نشروها على إحدى المجموعات عبر “فيسبوك” وتسمى”اتحاد الشاغلين للمعمورة الشاطئ” أمس الخميس، قائلين: “نحن ملاك المعمورة منذ أوائل الستينات والسبعينات محبون للمعمورة وعروس البحر المتوسط ولنا ذكريات فيها بأعمارنا”.
وجاء بالاستغاثة: “نطلب من سيادتكم أن تنقذوا المعمورة وسكانها وتعيدوا لها مجدها ورقيها وجمالها، فهي أول قرية سياحية كانت في مدينة الثغر بل في مصر كلها، ونتمنى أن تصبح مرة أخرى قبلة السياحة للروس والتشيك و دول أوربا والغرب”.
ووجهوا حديثهم للرئيس السيسي مؤكدين: “نحن نثق في رؤيتكم و إصراركم وحبكم للوطن وللعمل على تطوير مصر، لتصبح الدولة رقم 1 في أفريقيا، وكلنا معك ونحبك وتحت أمرك يارئيس” رافعين “هاش تاج” “انقذوا المعمورة الشاطئ”.
وذكروا مطالبهم قائلين: “شركة المعمورة عليها عدد لا يحصى من المخالفات نظرا لتقفيل الجناين للمقيمين في الدور الأرضي، ولعمل حواجز وأسوار وتغيير الشكل الهندسي للمعمورة، وهذا غير قانوني فالحديقة للعقار بأكمله”.
واشتكوا من البوابين والسمسارة الذين يستثمرون بعمل “ڤتارين” لبيع الحلويات والمشروبات الغازية، أمام العقار، مما يعد مخالفة، حيث يتيح لهم استضافة أهلهم وأي عابر سبيل للجلوس وعمل موطن ووكر لبيع المخدرات وتعاطيها، متعجبين: “من أعطى هذا الحجم والقوة لهم حتى يتعاملوا مع الساكن الند بالند”.
وأشاروا إلى غرف بعض البوابين التي جعلوها وكرا للدعارة والمخدرات والمدمنين واللصوص، بدلا من حمايتهم للعقار، ليصبحوا “مافيا” تهدد أمن وسلامة الساكن، مضيفين أن هذا يخالف مايقوم به الرئيس السيسي من قضاء على العشوائيات وجعل البلد كالجنان.
وأردفوا: “نحن نعاني من العشوائيات، التي سببها البوابون الذين يقيمون أكشاكا خرسانية، داخل الحدائق، مضيفين: “إن التسيب نابع من هذة الطبقة العشوائية التي همها الأول والأخير الاستثمار والربح المادي، مما يشكلون خطرا كبيرا.
ولفتوا إلى الإيجارات التي تكون بالساعة، منها المشبوه، الذي لا يبلغ عنه الشرطة ومنها للمصطافين أصحاب رحلة اليوم الواحد، لتغيير ملابسهم، وذلك مقابل قبض ٥٠ جنيه للفرد قائلين: “ومن ثم يخرج هؤلاء أمام العقار يتعاطون المخدرات، علنا أمام الحارس الذي كل همه الربح، فلا يشغل باله إذا كان هناك أحد يتعاطي للمخدرات، أو حتى هناك لص يدرس المكان”.
وطالبوا بـ”عمل مكتب عقاري مرخص، ينظم عملية البيع والشراء والإيجارات، والتعاقد مع شركة أمن للحراسة والقضاء على العشوائيات الموجودة داخل المعمورة الشاطيء، مضيفين: “وكذلك مافيا البوابين والسماسرة الذين أسسوا لهم نظاما قويا داخل القرية وفرضوا سيطرتهم بالكامل ببلطجتهم على المالك”.
واستنكروا وجود عزبة الجبل والمنفذ الذي يدخل منه اللصوص وبائعو المخدرات دون رقابة من شركة المعمورة، والغياب الكامل من الأمن فيها على البوابات، حيث لا يفرضون قواعد أو قوانين على الزوار من أجل الاستمتاع بسلام دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين وللحفاظ على جمال القرية وهدوئها.
ونوهوا أن الباعة الجائلين و ظاهرة المتسولين الموجودة تعرض حياتهم للخطر، فأي مجرم يمكنه أن يتظاهر بالجنون، ويراقب المكان جيدا ويرتكب جريمتة ويهرب، مردفين: “لا يوجد أمن ولا أمان، عكس ما كان في السابق منذ 15 عاما، حيث الدوريات الأمنية المستمرة.
واشتكوا من وجود تسيب أمني من شركة المعمورة، قائلين: “عدة سرقات حدثت شهر مايو الجاري، ولا حياة لمن تنادي، بالإضافة إلى الشباب الذين يتعاطون المخدرات والمناظر الفاضحة سواء أمام المنزل أو على البحر وفي الحديقة العامة، خاصة في الشتاء” مطالبين بتوزيع وزيادة عدد الأمن بالقرية و إحاطه المدينة بكاميرات مراقبة.
كما طالبوا بمنع عمل قاعات في الحدائق، يقام فيها الأفراح، يوميا صباحا ومساء، قائلين: “إن هذا الأمر انتشر في المعمورة، الفترة الأخيرة وهذا غير مصرح به سواء من حي ثاني المنتزة، أو مصلحة الضرائب، مردفين: “ولقد تحدثنا مع القائمين وكان ردهم هو.. شباب محدود الدخل، بيفرحوا بليلة في العمر.. وأرزاق الناس”.
وعَقَبَ السكان أن مكانهم سكني، وعندما اختار أجدادهم السكن به منذ أوائل الستينات والسبعينات كان لهدوئه وعزلته عن ضوضاء المدينة، وأن الأفراح معروف أماكنها، قائلين: “لايوجد مراعاة للمرضى ولا لكبار سن ولا لطالب يذاكر”.
وانتقدوا المحلات و الدراجات التي تحتل مساحة كبيرة أمام محلاتهم سواء في السوق او ممشى البحر، إضافة إلى توظيف “أشكال غريبة” على حد قولهم، مطالبين بعمل سجل إجرامي للعاملين.
ولفتوا إلى أن البحر يغلق ليلا أمام الملاك، ويؤجر بالكامل للكافيتريات، قائلين:”البحر حق لنا سواء ليلا او نهارا، ونطالب بتخصيص شاطيء للملاك فقط وعمل نادي خاص بالسكان بدفع اشتراكات والدخول في أي وقت، وبامتيازات عن الزوار والسائحين”.
واشتكوا من غياب عمال النظافة، ما بين الممرات والشوارع الجانبية إلى آخر المعمورة والسوق الخاص بها نفسه، واصفينه بأنه قمة في الإهمال، منوهين: “أنه يحتوي على منتجات غذائية وهذا غير صحي للمستهلك، أو العاملين في المكان، خاصة ونحن في وقت انتشر فيه الوباء والفيروسات، ولهذا فإن المكان يحتاج للتطوير”.
وطلبوا منع دخول “الموتسكلات” والميكروباصات، موضحين: “خصوصا أن في رحلات اليوم الواحد، يستولون على أرصفه المنزل، ويغيرون ملابسهم ويقضون حاجتهم أمامنا علنا” متسائلين: “أين الحارس وأمن المعمورة من ذلك الفعل الفاضح؟ فلا يوجد أي لوائح للممنوعات أو المسموحات”.
وأشاروا إلى أن المعمورة معروفة بركوب العجل وأنها مكان ممتع للعب الأطفال دون وجود أي مخاطر، مردفين: الموتسكيلات أصبحت تشكل خطرا كبيرا علينا، لقد عانينا من حوادث كثيرة، في السنوات الماضية، فلماذا هذة المخاطرة، خصوصا أن القرية مزدحمة وتشكل خطرا على الأطفال والكبار “.
وواصلوا مطالبهم وهي: “تقليم الحدائق، وفرض غرامات على إهمالها، أو بتعاون المالكين مع جنايني لتقليمها بفرض شهرية، وصيانة على كل وحدة، إضافة إلى استغلال الأسطح للزراعة أو استخدام الطاقة الشمسية، لجمال القرية و للزراعة والطبيعة”.
وتابعوا: “عربيات الرش لا نراها كثيرا، فنطالب بعمل دوريات رش الحدائق العامة، فلقد انتشرت الحشرات وتطورت جينيا، مما جعلها تضايق الجميع وتشكل خطرا بسبب الإهمال”.
وطالبوا بـ: “توحيد لون المباني في المعمورة، وعمل صيانة سنوية لها، ومنع عمليات الهدم والبناء العشوائي” مضيفين: “التي تقوم بها شركة المعمورة بالاستيلاء على شوارع جانبية أو رئيسية، وعمل أكشاك فيها مردفين: “وهذا مخالف حيث يساعد في جلوس الشباب على ممرات منازلنا والاستيلاء على أماكن عامة تخدم الشعب للتنفيس عنهم، فهي تابعة للحي، مما يعد فعلا غير قانوني”.
وأضافوا: “كما نطالب بالحفاظ على شكل المعمورة المعماري والتراثي بعدم الارتفاع عن 4 أدوار وإعاده صيانة النافورة هناك وإزاله الإعلانات التي زادت من القبح، ورجوع وتطوير العيادة الكائنة بجانب الإدارة والتي كانت تقدم الخدمات الإسعافية قديما، وكذلك العيادات الشاملة في المسجد الكبير”.
