كتبت – حنان عاطف ورويدا علي:
نظمت وحدة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “مكافحة الهجرة غير الشرعية” داخل قاعة الزوار، بكلية الهندسة، محافظة الإسكندرية، أدارها محمد بهنسي، مدير وحدة التضامن الاجتماعي، برعاية كل من: “الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، ومستشارها صلاح هاشم، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة ونائبه وائل نبيل، بحضور بعض قيادات المجتمع المدني.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبدالله، المستشار الإعلامي، لبيت العائلة المصرية، خلال الندوة التي حضرتها “المنتدى”، قائلا: “نحن نحتاج لموضوع هذه الندوة التي تعلي من شأننا وعلمنا، فالهجرة غير الشرعية حمل ثقيل على الدول المستقبلة، وخلالها يحدث عدة جرائم إنسانية أخرى أهمها الاتجار بالبشر، وتصدير الإرهاب”.
وعن الهجرة غير الشرعية، عرفها اللواء الدكتور أسامة عصمت الشناوي، مساعد وزير الداخلية السابق ومحاضر بأكاديمية الشرطة، وعضو المجلس القومي للمرأة، أنها انتقال الأفراد للإقامة أو للعمل في بلاد دون الحصول على الموافقة القانونية، وبهذا يعد مواطنا غير شرعي، لافتا إلى أن هذه الهجرة لا توصم بها الدولة أو مواطن معين.
وأكد “الشناوي” أن أي موضوع مجاله الإنسان يسمى الاتجار بالبشر، كالسفر على سفينة غير مؤهلة أومتخصصة أو مؤمنة، ذاكرا أسباب الهجرة غير الشرعية، ومنها: “محاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وعدم وجود مأوى، وتأشيرة الدخول واتفاقيات الإعفاء التلقائي منها، والحرمان من حق اللجوء”.
وأشار “الشناوي” إلى أن مصر تفادت مؤخرا الهجرة غير الشرعية، فأقامت المشروعات المختلفة؛ لتوجد بيئة عمل مناسبة، موضحا أن الدولة أصبحت في الآونة الأخيرة، مستقبلة للمهاجرين، وليست مصدرة لهم.
وعدد “الشناوي” الانتهاكات التي تحدث للدول المستقبلة، ومنها: “استخدام وثائق مزورة ومخالفات”، قائلا: “ونجد دولا معينة تجرم هذا العمل، بعضها يفرض عقوبات جنائية أو مدنية أوإدارية فقط أو بالسجن.
وتحدث “الشناوي” عن قانون رقم 82 لسنة 2016 والذي تم تعديله 2022، ذاكرا المادة 6 التي تنص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها، أو التوسط لها، بالسجن المشدد، والذي يعني نوعا من السياسة العقوبية، فيحرمون من ممارسة بعض الهوايات، وهو لا يستمر أكثر من نصف مدة السجن، واذا وجدوهم طبيعيين يحولون للسجن العام.
واستكمل “الشناوي” نص المادة 6، من القانون 82 وهو الغرامة التي لا تقل عن 200,000 ولاتزيد عن 500,000 جنيه، بجانب السجن المشدد، متحدثا عن ظروف تشكيل الطابع الجريمي، ومنها: “الطلاق والبطالة” معرفا السجن المؤبد، وهو الذي يأكل عمر الإنسان، إلا بشروط معينة ووقتها يحدث “إفراج تحت الشرط”.
وتناول “الشناوي” المادة 7 و8 و15 من القانون ذاته، الذي اعتبر أنه في حالة القبض على مهاجر، يكون مجنيا عليه ولا يحاكم بل يُعاقب السمسار أو المتوسط له فقط.
وتكلم “الشناوي” عن حالات الهجرة غير الشرعية، قائلا: “لاننكر وجودها داخل أو خارج مصر، ولكن نجحت دولتنا في حصارها، من خلال مشاريعها المختلفة، والقضاء على هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مبادرة الرئيس “مراكب النجاة” والتي تهدف لتوعية الشباب بمخاطر هذه الهجرة، بجانب توفير فرص عمل لهم.
وقدم “الشناوي” الحلول المقترحة للهجرة غير الشرعية، وهي: “التركيز على التدريب في المناهج الدراسية لتحفيز الشباب على التعلق بوطنهم، وتوفير فرص عمل، والقضاء على المحسوبية”، مضيفا أن أكثر 4 محافظات تمت فيها هذه الهجرة هي: “دمياط، وكفر الشيخ، ومطروح، ورشيد التابعة للبحيرة”.
وأردف محمد محمود أبو يوسف، مستشار المحافظ بكفر الشيخ، أن لدينا ظواهر خطيرة حدثت في المجتمع المصري لم تكن موجودة، كـ”الادمان الإلكتروني، والعنوسة، وزواج القاصرات، والعنف الأسري، والطلاق”، ومن ضمنها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ولَفَتَ “أبو يوسف” إلى مشروع المزارع السمكية “هليون” الذي أتاح فرص عمل عديدة، ومشاريع الوادي الجديد، والكباري والأنفاق التي ربطت شريان حياة سيناء بالدولة مثل الدلتا.
وذكر “أبو يوسف”: “عندما كنت مقيما في أمريكا سألت عن شرط المعيشة هناك قالوا لي، هو أن تكون وطنيا حتى لو عارضت الرئيس” مردفا: “فهم أخذوا روح الإسلام وطبقوه”، لافتا أن بعض السماسرة هدفهم تخريب البلاد إرضاء لمصالحهم الشخصية.
وتابع أن مصر أتمت الـ1000 مشروع قومي، مضيفا: “العملية التخريبية التي حدثت مؤخرا، غرب سيناء، كانت مؤامرة لتدمير مشروع بناء الترعة الموازية لنهر النيل التي تساعد في سد احتياجات مصر من القمح، موضحا المشروعات التي تمت في الدولة خلال فترة قصيرة.
وأوصى الدكتور تامر حلمي عبد الحميد، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، بالسفر بصورة شرعية، قائلا: “إن السبيل الوحيد لهذا هو التفوق العلمي، ومن ثم ستبحث عنك الوظائف” موجها حديثه للطلاب: “سافر خارج بلدك وعد لها مرة أخرى”.
