كتبت – رانيا ربيع:
طالب مجلس نقابة الصحفيين، المُمثل في الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بـ«إلغاء القرار السلبي عنه بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخلوهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، كذلك المؤتمرات التي تجري بها، والحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي».
وبحسب بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن الأحكام القضائية التي انتصرت لحرية الصحافة، والتي كفلها الدستور والقانون، في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018، تنص على: «أنه للصحفي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وكذلك تلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار».
وأضافت حظرها للمادة 10 من القانون ذاته، التي تنص على: «عرقلة أو منع الصحفيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والالكترونية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة»، وللمادة 12 التي تمنع الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وطبقًا للمادة 11 يحق للصحفي تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، مالم تكن سرية بطبيعتها.
وأشادت نقابة الصحفيين، بما طرأ علي البنية الدستورية والتشريعية، من ضمانات تكفل الحريات، وتحمي حقوق الصحفيين، في ظل دستور 2014 التي كانت النقابة طرفًا في صياغته.
كما أعلنت النقابة تضامنها مع الصحفية غادة عبد الحافظ بمناسبة الحكم الصادر عليها، مع تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم.
