«أنقذوا أتيليه الإسكندرية» حملة تضامنية لمنع وقوف مقر الفنانين والكتاب
كتبت – حنان عاطف وآلاء سمير:
يُنظم عددًا من “المثقفين، والفنانين، والكتاب، والمبدعين”، وقفة تضامنية، داخل مقر أتيليه الإسكندرية، الكائن في شارع فيكتور باسيلي، منطقة الأزاريطة، 14 يناير القادم، بهدف مناشدة الجهات المسئولة لإنقاذ ما اعتبروه “أهم صروح الثقافة في مصر”، مع التلويح بالاضطرار لمخاطبة المؤسسات التفافية العالمية لإنقاذه.
وقال الدكتور خالد هانو، عضو مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية: لـ”المنتدى”: “سبب الوقفة يرجع إلى إن المالك الأصلي لقصر تومفاكو المقام به الأتيلييه، حصل على حكم قضائي، وسيتمكن من إخلائه قريبًا، لذا تستهدف الوقفة وجود حلا “إما انتزاع الملكية، أو توفير مكان بديل”، لافتا إلى أن المحافظ وعد بإيجاد حل للقضية، ونحن في انتظار تدخله لإنقاذ الأتيليه”.
وتابع “هانو”: “لدينا مقتنيات قيمة ولوحات وكتب أصلية”، متسائلا: “أين ستذهب؟، حرام تضيع، إذا أخذنا الطرد بدون بديل، فلابد أن يكون بعد تلك الوقفة توصيات بأننا نتحرك على وجه السرعة، آملا أن يصدر قرار سريع من الجهات المسئولة، للوصول لحل، قبل يوم 14 يناير، ومناشدًا بالاهتمام بقضية الصرح الثقافي التاريخي، من قبل المحافظة والإعلام.
ويُعد أتيليه الإسكندرية، ملتقى للفنانين والكتاب، حيث يقام به معارض فنية وفوتوغرافية ومحاضرات ثقافية، ويرجع تاريخه للقصر الذي بناه اليوناني “تومفاكو” 1893 في عصر الملك فؤاد، وقد حدثت به عدة تجديدات، حين نقلت ملكيته إلى كرم النجار، أحد تجار الإسكندرية المشهورين، وسمي القصر وقتها بـ”قصر كرم”، وبعدها انتقلت ملكيته إلى عدة أفراد، ثم البنك المصري الإيطالي، الذي أجر منه الأتيلييه عام 1956.
وشارك الإعلامي مجدي فكري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاشتاج «#أنقذوا_ أتيليه_الإسكندرية» الذي يقع خلف مبنى المحافظة القديم، وقام مجموعة من الفنانين والكتاب والإعلاميين بتفعيل الهاشتاج متضامنين مع الأتيليه نظرًا لقيمته الثقافية والفنية، حيث يعد جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
والأتيلية أسسه الفنان الرائد “محمد ناجي” وقام بإنشائه عام 1934 وتم تسجيل المبنى “قصر تيمفاكو” كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996 وهو أيضاً مسجل في عداد المباني التراثية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008 تحت رقم 1346.
وتطوع مجموعة من المحاميين في الإسكندرية، بالقيام بإجراءات قانونية، للحفاظ على “قصر تيمفاكو الأثري” كمقر الأتيليه، بعد ما حدثت العديد من النزاعات، بين الأتيليه والملاك، حتى حصل المالك على حكم بالإخلاء، بناء علي قرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بإلغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981.
