كتبت – آلاء سمير:
قدمت الدكتورة مها معاذ، ندوة في مكتبة الإسكندرية، أمس الخميس، عن دور القضاء في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، وأهميه تطبيق أحكام رادعة لمرتكبي جرائم العنف ضد المرأة أو العنف الأسري بشكل عام.
وأوضح المستشار الدكتور يحيى البنا، بعض المفاهيم القانونية مثل “القصد الجنائي” فهو ليس حتمي، بل احتمالي، مثل الرجل الذي يعنف امرأة ويغلق الأبواب لكن يترك النافذة مفتوحة لذلك يتوقع الجاني النتيجة ويقبلها أيضًا وهي الانتحار من شدة التعذيب والعنف وبالتالي يكون هو المسئول عن ما حدث بشكل غير مباشر.
وأوضح “البنا” وجد وسائل نفسية تودي إلى نفس النتيجة على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تطبيقها ليس سهلاً لكن من الأفضل السعي لتفسير هذه الوسائل في العصر الحديث وأن الجريمة ليس مجرد أن الجاني يمسك بيده سكينًا ويقتل بل يوجد عوامل معنوية نفسية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة بالنهاية وهي عملية دقيقة جدًا.
واختتم “البنا” كلامه بأن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة بقوله: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا” “النساء:1”.
وأشارت الدكتورة نيرمين البحطيطي، مدير تنفيذ مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي، إلى حالة الإهمال لتربية الأطفال والعنف ضدهم لا يقتصر فقط على المرأة، لافتة إلى زواج الفتيات القاصرات التي لم تبلغ سن 18 عامًا ووصفته بأنه جريمة تعد مثل الاتجار بالبشر، فهي شائعة في القرى وعلينا سن تشريعات صارمة لمرتكبيها.
وأوضح الدكتور مصطفى عمر، أن مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة يقومون بتبرير ذلك من خلال منظومة الدين وقول “هذا من حقي الشرعي”، وبهذا يتخذ الدين كمبرر لمرتكبي الجرائم على الرغم من كونه حل لكل المشاكل.
