بقلم – حسن سيف:
بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها بلدنا إلا أن هناك الكثير من النجاحات والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها وتطويرها والعمل على ضمان استدامتها كمحاور أساسية؛ لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية يكون لها آثار ايجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت.
إن التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة ربما هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، والأهم هو المنظور المتطور للنوعية الجديدة من مدن الجيل الرابع خاصة العاصمة الإدارية الجيدة، ومدينة العلمين الجديدة، والجلالة، والمنصورة الجديدة، وغيرهم من المشروعات التي وفرت فرص عمل غير مسبوقة في القطاع، بالإضافة إلى التأثير الايجابي في العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتي تمثل نحو أكثر من 100 صناعة.
وبما أنني انتمي إلى القطاع العقاري؛ فبعين الإنصاف استطيع القول أن هذا القطاع استطاع أن يترجم مقولة: “الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات قاطرة التنمية”؛ لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية ومجتمعية، وما يمكن أن يلعبه من دور محوري في خطط النمو التي تستهدفها الدولة.
اعتقد أن التوسع في أنشطة التمويل العقاري وإتاحة التمويل بطرق ميسرة وبأسعار تنافسية ستكون واحدة من أهم العوامل لإعادة الحيوية للسوق خاصة أن شروط إتاحة التمويل ما زالت صعبة على المستهلك وعلى المطور نفسه ويجب الإسراع في إطلاق مبادرة جديدة من البنك المركزي بنسبة فائدة أقل وشروط ميسرة مع وضع الضوابط اللازمة لإثبات الجدية وحظر بيع العقار لصالح البنك أو الشركة الممولة.
أتمنى أن تستمر حالة الحوار الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص تأصيلا لمبدأ الشراكة في المسئولية وفى البناء لمستقبل أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة.
