تعليم

محمد مهران يحصل على درجة الدكتوراه من حقوق الإسكندرية بتقدير جيد جدًا

• الدراسة القانونية توصي بضرورة التحكيم الدولي بين مصر وأثيوبيا حول المياه

• الدراسة توصي بحشد المجتمع الدولي ضد أثيوبيا بشأن حق مصر في حوض النيل

كتب – أحمد عصام:

حصل الباحث محمد محمود مهران، اليوم الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون، من قسم القانون الدولي العام، بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، بتقدير عام جيد جدًا، حول موضوع “التحكيم في منازعات الأنهار الدولية”، ليُلقي الضوء على قضية المياه، والسد، بين مصر وأثيوبيا، بإشراف الدكتور إبراهيم خليفة، رئيس قسم القانون الدولي العام، بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ووكيل الكلية الأسبق.

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة كل من: “الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، رئيس قسم القانون الدولي العام، بكلية الحقوق، جامعة طنطا، وعميد كلية الحقوق، ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق “رئيسًا”، والدكتور أبو الخير أحمد عطية، وكيل وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق “عضوًا”.

وأكد الباحث على أن المياه أضحت بمثابة سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها “النفط، والغذاء” في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تزايد مشكلة نقص المياه؛ فضلاً عن اشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، ومنها: “نهر النيل، ودجلة، والفرات”، وهو ما أدى لإثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي.

وأرجع الباحث اهتمامه بمشكلة سد أثيوبيا بين “مصر وإثيوبيا” لأهمية المياه بالنسبة للشعب المصري، وللعالم أجمع، حيث واجه ندرة في أحكام التحكيم في مجال النزاعات الدولية المائية، علاوة على عدم تناول “آلية التحكيم” بشكل متخصص سوى في المجال التجاري والبحري، أو منازعات البحار، والمنازعات الحدودية، حيث استعان الباحث بالأحكام القضائية الصادرة من هيئات التحكيم ومحكمة العدل الدولية.

وأوصى الباحث، بضرورة وضع نظام قانوني للتحكيم، يلحق بالاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المجارى المائية الدولية في غير الاستخدامات الملاحية، يتضمن إلزامية تنفيذ الأحكام، وتوقيع عقوبات دولية على الدول المخالفة، وإنشاء مفوضية دولية لإدارة المياه على المستوى الدولي، للعمل على توعية الدول، والحد المسبق للنزاعات.

كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء جهاز قضائي دولي مستقل، يختص بنظر منازعات المجارى المائية الدولية، ولا يتأثر بأي عوامل خارجية، واستمرار مصر في حشد المنطقة، والمجتمع الدولي، ضد إثيوبيا، وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية للضغط عليها، فيما يتعلق بالنزاع المائي، بشأن بسد أثيوبيا، لإلزامها باللجوء إلى الطرق السلمية لتسوية النزاع، إما من خلال المفاوضات، أو التحكيم الدولي.

والجدير بالذكر أن الباحث، يعمل محاميًا للدولة في الإدارة القانونية لجامعة الإسكندرية، وكان معارًا مستشارًا قانونيًا بدولة الإمارات العربية “دبي”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى