كتبت – فرح فتحي وفاطمة الزهراء حزيفة:
انطلقت، اليوم السبت، فاعليات الملتقى العربي الثاني، تحت عنوان “دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030″، والذي نظمته كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وبدأ الملتقى بكلمات للدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.
ودارت الجلسة الأولى، والتي كان يرأسها الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، حيث ناقش المشكلتين الرئيستين لمصر، وهما عجز الموازنة العامة والدين العام، ثم طلب من الدكتور الصيفي أثناء حديثه أن يشرح للجميع معنى الصكوك السيادية، حيث تطرق إلى مشكلات السكان مثل الزيادة السكانية وخلل توزيع السكان.
وتحدث الدكتور وائل مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم المالية والإدارية، جامعة فاروس، عن الفرق بين الصك والسند الصكوك السيادية الخضراء والزرقاء، ثم الدكتور محمد الباغة، أستاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس الذي شرح أهمية الصكوك السيادية في تطوير التعليم وفي الختام جاوب الدكتور الصيفي على أسئلة الجمهور باستفاضة.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق الأعمال بالهيئة العامة للرقابة المالية، استرسل الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في موضوعات متعددة متعلقة بالصكوك، ثم ناقش الدكتور البلتاجي أهمية الصكوك وأنواعها وشرح تجارب دول عديدة مثل الإمارات وماليزيا، وفي نهاية الجلسة وضحت هيام حسن مدير عام أدوات الدخل الثابت بالهيئة العامة للرقابة المالية كل ما يخص نشرة إصدار الصكوك.
وجاءت الجلسة الثالثة وبرئاسة الدكتور المرسي حجازي، أستاذ المالية العامة والاقتصاد العام بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وشارك بالحديث في الجلسة كلاً من إيهاب عبد العليم الذي ناب عن الدكتور عز الدين فكري، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الوهاب، المحاسب القانوني المعتمد وشريك مؤسس بشركة “أي.بي”، والدكتور أمجد يسري، باحث اقتصادي بالإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناولت الجلسة موضوعات عديدة، الصكوك السيادية من حيث، المعالجة المحاسبية في دفاتر الدولة، وجوانبها الضريبية، والفرق بينها وبين صكوك الشركات، وتخلل كل جلسة نقاش مفتوح في موضوع الجلسة، واختتم الملتقى ببيان ختامي يشمل مختصرًا لما تناوله الملتقي من موضوعات.
