بقلم – حسن سيف:
القطاع العقاري أصبح الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا في الناتج القومي بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.
رغم أن سوق العقارات حاليًا تمر بحالة من الهدوء في الربع الأخير من عام 2021، فإنها سوق أكثر استقرارا مقارنة بسوق الذهب والعملات، التي شهدت تقلبات عديدة، مشيدًا بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع، بجانب إلغاء شهادتي البنوك الحكومية بنك مصر والأهلي، حيث يعتبر في صالح القطاع العقاري.
إن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع، وهى بداية لدورة عقارية جديدة مع بداية عام 2022، إلى أن وضع القطاع طبيعي كأي مجال يمر بحالة من الهدوء، ثم العودة إلى الانتعاش من جديد، مستبعدًا تشبع السوق من المعروض، خاصة السوق المصرية، التي يتجاوز عدد سكانها الـ100 مليون نسمة غير المصريين بالخارج.
إن السوق العقارية مرت بحالة من الهدوء والترقب، وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب، حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا أواخر عام 2016 مع التعويم، ولكنها عاودت الارتفاع بنسبة 20% تقريبًا، ويعتبر هذا القطاع أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلي، أيضًا على الصعيد الخارجي تعتبر أسعار العقارات في مصر من أرخص الأسعار في المنطقة.
إن قطاع التطوير العقاري هو استثمار طويل الأجل، لذلك يحتاج دائمًا حزمة من المحفزات للانتعاش بشكل أكبر، وبدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقاري بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي، بالإضافة إلى الدور الحيوي لوزارة الإسكان في طرح الأراضي.
ويجب طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري، وفى مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة إلى إنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
وضرورة إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقاري، وهو كيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل.
