https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KQN7VXH
مقالات

عقوبة الابتزاز

بقلم – أحمد محي الدين:

تعددت حالات الابتزاز والسبب واحد وهو استسلام ورضوخ وانصياع الضحية للجاني المبتز كتهديد الجاني للضحية عبر الاتصال تليفونياً أو التهديد عبر الرسائل النصية أو التهديد المباشر كتهديد فلان بنشر صور الضحية التي كانت تربطهما علاقة عمل أو كان زوجها أو متقدم للزواج منها.

ويعتمد الجاني في هذه الجريمة على إدخال الخوف والرهبة في نفس الضحية وأغلب الحالات التي لا يبلغ عنها الضحايا بسبب خوفهم من الفضيحة وبسبب نظرة المجتمع والبعض الأخر يحاول دفع مبلغ مالي لعدم نشر أي مقطع فيديو خاص به أو الصورة الشخصية، وهو ما يجعل الجاني يحقق هدفه الخسيس في الابتزاز.

ولهذا ننصح الجميع بعدم الاستسلام وعدم الانصياع لرغبات المبتز وضرورة عمل بلاغ في قسم الشرطة أو الاتصال بمباحث الإنترنت برقم 108 إذا كان التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونؤكد أن القانون يكفل الحماية لهؤلاء الضحايا فقد نصت المادة 327 من قانون العقوبات “بأن كل من قام بتهديد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن مده لا تجاوز السنتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر إذا لم يكن التهديد بأمر “الطعن رقم 32267 لسنة 86 قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة 4 يونيو 2017، كما نصت المادة 326 من قانون العقوبات بأن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من المال أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين “الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية جلسه 26 نوفمبر لسنة 1954″، “الطعن رقم 22620 لسنة 88 قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة 9 يوليو 2020”.

ونصت المادة 26 من قانون رقم 175 لسنة 2018 إلى تنظيم مكافحة الاستخدام غير المشروع للإنترنت، حيث نصت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ويضاف إلي التهم الموجهة إلى الجاني المبتز عقوبة الإزعاج حيث نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.

ونؤكد على أنه لا أثر للصلح في جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى