كتبت – حنان عاطف:
نظمت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية “أريج”، أمس الأول الاثنين، الندوة الرقمية الثامنة من مشروع ندوات “لن أبقى صامتة”، بعنوان “آليات الإبلاغ عن التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية وأهميتها”، ذلك من خلال تطبيقي “زووم” و”فيسبوك”.
وأدارت الحوار الدكتورة ربى الحلو، أستاذة التواصل السياسي والجندر، حيث استغرق الحوار ساعة و25 دقيقة، مستضيفة فيه المدربة ميرا عبدالله، صحفية ومدربة متخصصة في الجندر ومكافحة التحرش الجنسي، حيث بدأت بتذكير الحاضرين بأنهم إذا سجلوا عبر أكاديمية “أريج الرقمية”، وحضروا ما لا يقل عن 6 ندوات من أصل 12 ندوة، يكون بإمكانهم الحصول على شهادة المشاركة.
كما أعلنت “الحلو” عن دبلوم شمولي خاص بالعالم العربي للصحفيين والصحفيات، تقدمه “أريج”، حيث يتحدث عن كيفية وضع آليات وسياسات مؤسسية تساعد على خلق بيئة آمنة وخالية من سوء استخدام السلطة، من: التحرش الجنسي بكافة أشكاله في أماكن العمل، ومن المسار الذي يمكن للمؤسسة أن تخلقه في حال وقوع تحرش، مشيرة إلى أنه سيكون الأول في هذا المجال، وسيفتح باب المشاركة فيه قريبا.
وبدأت “ميرا” بتعريف التحرش الجنسي بأنه يتعلق بفرض سلطة معينة، وهو سلوك ذو طابع جنسي غير مرغوب به، لأنه ينتهك كرامة الشخص، ويشعره بالإهانة، والخوف والتهديد، سائلة الحاضرين عن رأيهم بخصوص الطريقة المناسبة للإبلاغ عن التحرش الجنسي، وكانت الإجابة هي: ” إبلاغ المنظمات، أو شبكات الدعم التي تعني بحقوق النساء، أو الإبلاغ القانوني، أو الإبلاغ داخل مؤسسة العمل، أو إبلاغ الزملاء والزميلات، أو الإبلاغ عبر الإنترنت”.
فأجبت “ميرا” أن الطريقة المناسبة للإبلاغ هي التي تتناسب مع الموقف نفسه، وأن اختيارها يجب أن يكون مدروسا حتى لا يؤدي إلى خطر إضافي، مضيفة 6 نقاط يمكن إتباعها لتقييم طريقة الإبلاغ المناسبة، هي: “البحث عن الإطار القانوني في الدولة، وعن السياسة الداخلية للمؤسسة، ومعرفة من هو المتحرش، وما هو مستوى الخطر الممكن التعرض له نتيجة هذا الإبلاغ، ومن هم الحلفاء لهذا البلاغ، وما هو الهدف المباشر من البلاغ”.
وأضافت “ميرا” أنه يمكن جمع عدة آليات في نفس الوقت، مشيرة إلى ضرورة الحماية من الانتقام بعد الإبلاغ، وضرورة أن تكون عقوبة التحرش الجنسي جزءا من المجالس التأديبية التي تحدث في النقابات، والمجالس القومية للمرأة.
وعرضت “ميرا” عددا من القوانين الدولية والعربية الصريحة التي تحمي من التحرش الجنسي، مؤكدة على أن السياسات الداخلية للمؤسسات مهمة حتى ولو كان هناك إطار قانوني، ومتحدثة عن تلك السياسات وفوائدها للمنع والحد من التحرش الجنسي، متحدثة عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات “ويسل بلوونج بوليسي”، ففي حالة رؤية أي مخالفة أو التعرض لها، يمكن استخدام تلك الآلية داخل المؤسسة، إذا وجدت.
وعند سؤال “ميرا” عن حماية الصحفيات عند قيامهن بالتغطيات الجماهيرية، من التحرش الجنسي، أجابت أنه من المهم ألا تكون الصحفية بمفردها في تلك التغطيات، بل معها مجموعة من الصحفيات، وأن يكون معها أدوات معينة لحمايتها، وأن هناك تدريبات على تعلم كيفية حماية نفسها.
وتحدثت “ميرا” عن الإبلاغ عن حالات التحرش لمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية وما يمكن أن يقدماه من دعم، موضحة الضرر الذي يكون على المتحرش، من الشعور بالعار والإحراج والمشاكل الاجتماعية، التي يتعرض لها وقتها، وعلى سمعة الوسيلة الإعلامية التي لا تحمي من التحرش.
واختتمت “ميرا” بأن جزءا من السياسة الداخلية للمؤسسات، هي أن أي موظف أو موظفة، من المهم أن يوقعا على احترام سياسة الحماية من التحرش الجنسي، من خلال العقد الموقع مع المؤسسة، وأن أي خلل منهما يؤدي بهما إلى إجراءات تأديبية.
