بقلم -د. هشام فخر الدين:
لا يخفى عن المواطن البسيط أن مجلس النواب، هو السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين، ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام، باستخدام الأساليب الديمقراطية، ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية. ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل مجلس النواب المجلس التشريعي مجلس الشعب مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية، أو المؤتمر العام الوطني وله 3 مهام محددة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة.
وعلى أرض الواقع نجد شيء لم نعهده من قبل من رئيس مجلس النواب يهدد الحكومة ويتوعد باستخدام حقوق برلمانية لم يستخدمها من قبل، فما السبب؟ هل يرجع ذلك لحالة الاستياء والضجر العام من المجلس ونوابه ورئيسه، ودور المغيب في خدمة الناس ومحاسبة الحكومة التي تذيع مؤشرات نمو، وعلى أرض الواقع يعانى المواطن من ضيق العيش، ومرارة الكسب ومرارة الفوارق والتفاوت الغير مبرر في الرواتب بين فئات الشعب، وعدم قدرة الحكومة على وضع حد أقصى للرواتب، مما يضعها في حرج أمام الرئيس والمواطن وتثير غضبه وضجره من فئات بعينها، يراها هو لا تزيد عنه في شيء ومع ذلك لا يوجد سقف لرواتبها.
مما لا شك فيه أن هناك حالة من الاستياء الشعبي، والغضب العام من مجلس النواب بصفة عامة وأداء النواب لأنهم لم يقدموا للناس ما وعدوا به، وجاءوا لانجازه، فما يبدو أنهم لا يراعون إلا مصالحهم الخاصة وذويهم فقط.
فالمواطن يعانى من الكثير من المشكلات التي تتفاقم يوما بعد يوم، وفى نفس الوقت لا يستطيع مقابلة المسئول لحلها، وهذا هو حال بلدنا على الرغم من تعليمات القيادة السياسية بفتح مكاتب المسئولين لخدمة المواطن العادي البسيط، وليس ذوو السلطة والنفوذ وأصحاب الأموال.
وفى ظل عدم تنفيذ التوجيهات السياسية، يلجأ المواطن للنواب وينتخبهم وسط وعود براقة وحلول سريعة لكافة المشكلات، وما يلبث إلا أن يصطدم بحقيقتهم وزيف وعودهم وكلامهم.
وتبدأ المعاناة أولا في عدم رؤيتهم سوى في فترة الانتخابات فقط وسرد الوعود والآمال لأهل الدائرة، وحينها نسمع صوتهم بالوعود والآمال والعصر الذهبي، وحل كافة المشكلات التي تعانى منها الدائرة في حال فوزه بالانتخابات، ودخوله المجلس، ويتمتع بالحصانة وامتيازات عضو مجلس النواب لخدمة الناس.
ولكن الحال ينقلب عند فوزه بالانتخابات، ويصبح بعضن نواب البرلمان، حينها يضرب بالناس وبمشكلاتهم وما يعانون منه، يضرب بهم وبمشكلاتهم عرض الحائط، ولا يلتفت لهم في الأساس.
فما يشغله حصل عليه وهو دخول المجلس وتحقيق مصالحه، وبعد مرور 4 سنوات ونصف أو قرب حل المجلس سيظهر للناس معتذرًا ومبررًا أنه كان مشغول، مع وعد إذا نجح في الدورة القادمة سيعمل كذا وكذا، وكلها وعود هاوية وخالية من الصدق والشفافية ويُعيد الكرة مرة ثانية.
فلذا أدعو إلى مجلس نواب بلا مكافآت ولا امتيازات للعضو، تتيح له حصد مصالح خاصة، ندعو إلى مجلس خدمي بحيث من يترشح يكون هدفه الناس دون مصلحة شخصية ولا عائد يطمع فيه وتكون عليه رقابة، ويستجوب من الناس.
وفى هذه الحال لن نجد من يترشح لان الجميع يسعى لتحقيق مصالح شخصية، هذا حلم فهل يتحقق؟.
