وزير الإسكان: «أصدرنا كتاباً للرد على استفسارات قانون التصالح بمخالفات البناء»

كتبت ـ مروة السعداوي:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ـ الدكتور عاصم الجزار، بأن الوزارة انتهت من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا لبيان رسمي، اليوم الأحد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته ‏التنفيذية، بما يُسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به.

وأوضحت وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ـ المهندسة نفيسة هاشم، أنه قد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الإستفسارات والأسئلة على موقع التواصل‏ الاجتماعي «فيسبوك» عبر الرابط الإلكتروني: «https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo‎».

وحول أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن منها: ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟ وما هي الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها؟ حيث أفاد الكتاب، أنه يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة إعتباراً من9ـ7ـ2019 حتى 8ـ1ـ2020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال «الوحدات المحلية، جهاز المدينة (بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة)، الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية».

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أنه بشأن الاستفسار الوارد بالكتاب عن هل يلزم تقديم كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون التي تثبت أن تاريخ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح؟ فأكدت أنه لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط، مضيفة أن الاستفسار بشأن المقصود بتغيير الاستخدام الوارد بالمادة الأولى من قانون التصالح؟، فإن المقصود به تغيير استخدام أحد المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، ولا يُعد تغيير النشاط وفقاً للقوانين المنظمة تغييراً للاستخدام، كما أن الكتاب أجاب على تساؤل بشأن، هل يجوز التصالح علي مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة بالاشتراطات البنائية؟ حيث يجوز التصالح على مخالفة قيود الارتفاع الصادرة بالاشتراطات المؤقتة، أو المخططات المعتمدة، شريطة ألا يتم تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني بالدولة، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وذكرت وكيل أول الوزارة، أنه من ضمن الاستفسارات الواردة بالكتاب، هل يجوز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة؟ فإنه يجوز تقديم طلب التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون المنظم لهذا الشأن وطبقاً للمادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على ألا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك تطبيقا للمادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *