«سعفان»: استكمال «التنافسية» بتحويل تفتيش يُحقق التوافق مع معايير العمل

كتبت ـ مروة السعداوي:

شدد محمد سعفان ـ وزير القوى العاملة، على أهمية إعطاء الأولوية في المشروعات المشتركة بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية لاستكمال البنية التحتية لمديريات القوى العاملة في المحافظات، لما له من أهمية في وضع الأساس لأي مشروع تدعمه المنظمة حتى يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لن يقبل أي مشروع لا يشمل في مرحلته الأولى تطوير البنية التحتية، وذلك وفقًا لبيان رسمي، اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير، على أهمية استكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوي العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة؛ لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لمفتشي العمل والسلامة؛ لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

وأشار الوزير، إلى أن المراحل التي تم تنفيذ المشروع فيها أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، منوهًا إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات في أول يناير 2020، حيث ثبت أن مشروع «التنافسية» الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعًا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مُمثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لمناقشة المشروعات والبرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمة، وذكر «سعفان» أن كافة المشروعات التي تدعمها المنظمة مع الوزارة لها أهداف تخدم العمل والعمال، ولكنها تحتاج إلى وضع خطط عملية تسهم في إعطاء نتائج للارتقاء بالمنظومة، مشيرًا إلى ضرورة وجود قواعد بيانات وقياسات مستمرة تعطي مؤشرات للتطورات التي تحدث في كل مشروع، حتى يتمكن الفريق المنفذ من تقييم الأداء ومتابعة الخطة الزمنية الموضوعة.

ومن جانبهم، أشار مُمثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أنها تعمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في العمل، حيث تدرس تنفيذ برامج شاملة ومشروعات كبيرة من حيث الدعم المالي وطبيعة الأنشطة وقواعد البيانات، وقد تكون تلك المشروعات تحت مظلة التنافسية، وفي ختام الاجتماع أعرب الوزير عن دعمه الكامل، وتعاونه التام مع المنظمة لتحقيق أقصى استفادة تعود على مناخ العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *