«السيسي» يجتمع بالوزراء لعرض مؤشرات الأداء المالي للعام المنتهي 2018 ـ 2019

كتبت ـ مروة السعداوي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، وأحمد كجوك ـ نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك وفقًا لبيان رسمي، أمس الثلاثاء.

وصرح السفير بسام راضي ـ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018ـ2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019ـ2020.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يُعزز التحسّن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018ـ2019 أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وأيضاً تحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2019ـ2020، أشار وزير المالية إلى أن مصروفاتها تصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من ألف و200 إلى ألفين جنيه شهرياً، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما تشمل الموازنة الجديدة، زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، منها 124.9 مليار جنيه لقطاع الصحة، و134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي.

وفي ذات السياق، أكد أحمد كجوك ـ نائب وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تستهدف الموازنة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6%، ومواصلة خفض عجز الموازنة ليبلغ 7.2%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لتصل إلى 87-88%، فضلاً عن مواصلة خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9% مقارنة بـ 13.3% في العام المالي 2013ـ2014، مما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التي تمس حياة المواطنين وآفاق مستقبلهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *