ضبط 13 ألف و132 قضية تموينية خلال حملات مُكبرة

كتبت ـ مروة السعداوي:

قامت، الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

حيث قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 19 قضية سرقات عامة، مُخدرات، سلاح أبيض، ونشل، وكذلك ألفين و389 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فقد أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 963 قضية تموينية متنوعة، ضُبط خلالها مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مُدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مُدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مُخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مُخالفة شروط التراخيص، مُخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، وألعاب نارية.

وفي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 9 آلاف و210 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، وفي الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فقد أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، عن ضبط 414 قضية متنوعة.

وعن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فقد أسفرت جهودها عن ضبط 128 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وفي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فقد أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الإستثماري في البلاد، وكذلك الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 7 قضايا أموال عامة.

وعن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فقد أسفرت جهود الإدارة عن ضبط قضيتين مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، وبث فضائيات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *