حملات تموينية تُسفر عن ضبط ألف و71 قضية بالجيزة والغربية

كتبت ـ مروة السعداوي:

قامت، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن الجيزة والغربية، بشن حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 48 ساعة.

حيث أنه في الإدارة العامة لشرطة التموين، ضُبط 14 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضُبط خلالها481 اسطوانة بوتاجاز، وضُبط 5 قضايا مواد بترولية، ضُبط خلالها 51 ألف و834 لتر مواد بترولية، كما تم ضبط 10 قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضُبط خلالها 31 طن دقيق وأقماح، وضبط 206 قضية في مجال مخالفات المخابز، ضُبط خلالها 252 ألف و306 رغيف خبز، و17 قضية ف مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضُبط خلالها 3.420 طن أرز وسكر، و7 آلاف و557 عبوة زيت طعام.

كما ضُبط 15 قضية في مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، وضُبط 50 قضية في مجال الغش الغذائي، ضُبط خلالها  56.423 طن مواد غذائية، و11 ألف و609 عبوة مواد غذائية، و20 قضية في مجال الغش التجاري، ضُبط خلالها 2.402 طن بويات وبلاستيك، 200 لتر منظفات، و33 ألف و962 قطعة أدوات كهربائية وقطع غيار سيارات وأدوية.

وتم ضبط 622 قضية في مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص، و26 قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، ضُبط خلالها 1.954 طن لحوم، 4 طن أسماك، وضُبط 18 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضُبط خلالها 98 ألف و807 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 7 قضايا في مجال الثروة الحيوانية، ضُبط خلالها 19.287 طن أسمدة وأعلاف، و117 عبوة مبيدات، وضُبط 3 قضايا في مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر، حيث ضُبط خلالها 5 آلاف و109 عبوة مستلزمات طبية، وألف و540 قطعة غيار سيارات، بالإضافة لضبط قضية في مجال الاتجار بالألعاب النارية، ضُبط خلالها ألفين و115 وحدة ألعاب نارية مختلفة.

وعن مديرية أمن الجيزة، فتم ضبط صاحب مصنع لتعبة العسل الأبيض بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ لقيامه بتصنيع كميات كبيرة من العسل الأبيض المغشوش، واستغلال علامات تجارية خلافاً للحقيقة، وإعادة طرحها بالأسواق، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 2 طن، و496 كيلو جرام عسل غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستخدام.

وفي مديرية أمن الغربية، فتم ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، من بينها 17 قضية في مجال الرقابة على أسعار السلع، و22 قضية في مجال الرقابة على الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *