ضبط قضيتين فساد وظيفي بمحافظتي الدقهلية وسوهاج

كتبت ـ مروة السعداوي:

أسفرت، جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، عن ضبط قضيتين فساد وظيفي بمحافظتي الدقهلية وسوهاج، حيث ضُبط اثنين من موظفي المحليات بالدقهلية؛ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي بتمكين بعض الأشخاص بالبناء على أرض زراعية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام «هشام.م.ع»، 57 عامًا ـ رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبرامون التابعة لمجلس ومدينة المنصورة، و«محمد.إ.ا»، 59 عامًاـ فني شئون هندسية بذات الوحدة مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، باستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية البرامون التابع لمجلس مركز ومدينة المنصورة.

وجاء ذلك، بالتواطؤ مع «رضى.ع.م»، 58 عامًا- ممرضة بالوحدة الصحية بالبدالة، و«محسن.م.ر»، 37 عامًا ـ عامل, مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، وذلك بتمكينهما من البناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية، وكذلك سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة المنصورة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين المنوه عنهما.

كما ضُبط أحد موظفي المحليات بسوهاج؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي بتمكين أحد الأشخاص بالبناء على أرض أملاك الدولة، رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكني بدون ترخيص، على أرض أملاك دولة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وبالفحص والتحري، تبين قيام «أمجد.ر.ت»، 43 عامًا ـ مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع «خالد.ا.س»، 43 عامًا ـ عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، يعمل بإحدى الدولة العربية، وذلك بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية «على خلاف الحقيقة»، تُفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بمساحة 95م2، كما هو مُثبت بالمخطط التفصيلي؛ مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة في المساحة المشار إليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وقد تأكد ذلك، بسؤال مدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمراني بذات الوحدة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إلية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *