ضبط 3 موظفين بتهمة الإضرار بالمال العام في الدقهلية

كتبت ـ مروة السعداوي:

أسفرت، جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومديرية أمن القاهرة، عن ضبط عدد من قضايا الفساد الوظيفي بمحافظات الدقهلية، البحيرة، والقاهرة، أمس السبت.

ففي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم ضبط 3 من موظفي المحليات بالدقهلية؛ لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام، حيث رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبالبحث والتحري تبين قيام «محمد.ص.ط»، 51 عامًا ـ فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا، و«رضوان.ا.ا»، 50 عامًا ـ مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحي شرق المنصورة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، و«أحمد.ا.ا»، 51 عامًا ـ مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا، باستغلال موقعهم الوظيفي بمجلس مركز ومدينة طلخا.

حيث قاموا بالتواطؤ مع شخص يُدعى «محمد.ا.ا»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي و11 طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثاني باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الـ12 علوي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون، وآخر يُدعى «عبدالجليل.ف.ا»، مُقيم بدائرة مركز شرطة طلخا، صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي و11 طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم، وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.

وأدت تلك المخالفات، إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع، وضُبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المنوه عنهما، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *