أخبار عاجلةاقتصاد

«الشمول المالي… وتأثيره على الاقتصاد» ندوة في الإسكندرية

كتب – أكرم الخشاب:

أقام مركز النيل للإعلام في الإسكندرية، ندوة، حول «الشمول المالي»، حاضر فيها الدكتور إسلام لاشين، أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة، بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بحضور شوقيه عبد الوهاب، مدير المركز.

وخلال كلمته وصف «لاشين» الشمول المالي، بأنه كـ«الأم المسئولة عن أبنائها» مثل الدولة بمؤسساتها فهي مسئوله عن «الشعب» عليها أن توفر له منتجات أساسيه ماليه مناسبة لاحتياجاتها، مثل حسابات التوفير، والتمويل، والائتمان.

ولفت «لاشين» إلى أن الجهات المنوط بها تطبيق الشمول المالي، هي البنك المركزي، وشركات البريد، والرهن العقاري، ورغم ذلك فلا لا يوجد شمول مالي حقيقي حتى الآن، حيث أن البنك المركزي وبعض البنوك يرون أن الشمول المالي يكمن في استخراج الكارت فقط وعمل حساب – لكن ذلك ليس شمولًا ماليًا وإنما يجب إدخال خدمات تخدم المواطنين، مثل رفع العوائد، وتسهيل الإجراءات، وخفض الفوائد، وبذلك سوف تزيد الاعتمادية على البنك وتقل التعاملات الخارجية.

وأكد «لاشين» أن الشمول المالي، سوف يحقق إفادة للمواطن البسيط وسيكون خسارة للأغنياء، لأن دعم الدولة الذي يقدر بـ٢٥٠ مليار، تذهب نسبه ٨٠٪‏ للأغنياء، و٢٠٪‏ للفقراء، وأعطى مثال على ذلك بشركه حديد عز، حيث أن الدولة تدعمها بـ٣٥ مليون جنيه في السنة، مضيفًا هناك ١٦٦ معهد يدعون أنهم يخسرون كي تدعمهم الدولة.

وعرض «لاشين» إسهامات الشمول المالي، في النهوض بالاقتصاد، فقد أصبح احتياطي الدولة 6.44 مليار، حيث أنه في عام ٢٠١٤ كانت مصر في المرتبة الـ١١٩ اقتصادياً، وبحلول ٢٠١٧ أصبحت في المرتبة الـ١٠٠، بالاعتماد فقط علي تطوير البنية التحتية وحجم السوق، كما أقر أنه بحلول ٢٠٣٠ سوف تصبح مصر من أوائل ٣٠ دوله اقتصادياً.

وأكد أستاذ الاقتصاد والمالي العامة، أن الشمول المالي يحتاج إلى التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، ومعرفه حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى قراءة الدستور حيث أن هناك ٢٠ ماده اقتصاديه، في الدستور المصري يجب الوعي بهم من قبل الشعب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى