«المتكاملة للموانئ» توقع مشروع ميكنة أعمال ‏مجلس الدولة المصري

كتبت ـ سارة العسكري:

أقيمت، مراسم توقيع عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصري ‏بين رئيس مجلس الدولة  المصري ـ المستشار أحمد أبو العزم, والعضو ‏المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ ـ المهندسة هالة الشريدي، وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وحضر توقيع التعاقد، رئيس الأكاديمية العربية ـ الدكتور إسماعيل عبد الغفار, بصفته ‏رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ, ولفيف من قيادات مجلس الدولة بجمهورية مصر ‏العربية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الأكاديمية البحرية، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة  بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ ـ ‏شركة مساهمة مصرية ـ والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق ‏نظم  الميكنة في الموانئ المصرية والعربية؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع إجراءات مجلس الدولة، ونظرًا ‏لأهمية المشروع.

ويعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية، ويختص بكافة ‏المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، بالإضافة ‏إلى اختصاصه بالإفتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية، فضلًا عن اختصاصه ‏بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل إقرارها من البرلمان.‏

وتقوم الشركة بموجب العقد، بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى ‏بوابة معلوماتية الكترونية, إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية ‏وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة , توفير كافة الخدمات بالموقع الالكتروني بما يحقق ‏الاستخدام الأمثل للموقع مثل: «تحميل الملفات ـ الإخبار ـ البحث ـ الاستفسارات والشكوى من العملاء».

كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام  ‏Portal‏  حتى يتسنى  عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى ‏الخدمات المتاحة لهم وفقاً لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة ‏للمجلس الدولة و أن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقاً ‏لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.‏

ويأتي ذلك إلى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائي وتشمل إدارة بيانات المستخدمين ‏والصلاحيات الممنوحة لهم, تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام, تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر ‏المختلفة واختصاصاتها, معالجة دورة عمل المحكمة «الإدارية العليا، والقضاء ‏الإداري, والمحاكم الإدارية, والتأديبية, وعمل هيئة ‏مفوضي الدولة, والجمعية العمومية لكل محكمة».

وإنشاء بوابة إلكترونية؛ لمعالجة الدعاوى ‏المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة, استقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات ‏المختلفة, إمكانية تحميل المستندات المطلوبة؛ لمراجعة الدعاوى والطعون, وخدمة الاستعلام عن موقف ‏الدعاوى والطعون.

وإنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لاستقبال إشعارات من النظام بكافة ‏الإجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية, وإنشاء ‏نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون ‏المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آلياً, توفير ‏إمكانية التوقيع الإلكتروني للمستندات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *