كتبت ـ نهال سيف:
أكدت فايقة فهيم – عضو مجلس النواب، على أنه بإصدار البرلمان القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كان هدفه الأساسي تولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، وإعداد مقترحات تعديلها إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
هذا بالإضافة إلى رسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء، وإقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة، وإقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة، واعتماد نظم العمل لمفتشي الأغذية والتي تتضمن تحديد اختصاصاتهم ومسئولياتهم والحد الأدنى لمستوي تأهيلهم العلمي، ومراحل التفتيش، ونماذج تقاريره، ودليل إجراءات وأساليب سحب العينات ونقلها كما أن من ضمن مهامها الأساسية الاهتمام بتطبيق منظومة سلامة الغذاء بكافة المنشآت السياحية.
وأضافت «فهيم» في بيان صحفي، اليوم الأحد، رغم ذلك لم تقم الهيئة بأي دور فاعل أو ملموس، بل انه والى الآن لم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون، فكيف يتم العمل بقانون دون لائحته التنفيذية، كما أن الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، ليس تفاعلي بينه وبين المستهلك، فالمستخدم له لن يصل إلى أي جدوى منه، حيث انه يستعرض فقط قانون الإنشاء، وأهداف الهيئة، أسماء القائمين عليها.
واستنكرت «النائبة» اكتفاء القائمين على الهيئة بتصريحات إعلامية تسرد دور الهيئة، ولم يتم لمس أي دور فاعل على الأرض، سواء السياسات العامة التي أقرتها لهيئة لضمان سلامة الغذاء، أو إستراتيجية الهيئة بشأن النهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، أو خطط الرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وطالبت عضو مجلس النواب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل على الحد من الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المصرية محليا من قبل المستهلكين، وتحقيق نوعًا من الأمان لدى المستورد الخارجي للصادرات المصرية، فيزيد على أثرها التصدير، وطالبت بتطوير الموقع الالكتروني الخاص بها وتحديثه حتى يكون حلقة الوصل بين المستهلك والهيئة.
